الجواب باختصار
القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 يُلزم من سبّب ضرراً لغيره بتعويضه، سواء نشأ الضرر عن إخلال بعقد أو عن فعل ضار. وتُرفع الدعوى أمام محكمة البداءة وفق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
ما الذي يجب إثباته؟
- الخطأ أو الإخلال من الطرف الآخر.
- الضرر الذي وقع فعلاً، مادياً كان أو معنوياً.
- العلاقة بين الخطأ والضرر.
الأدلة
تُجمع الوصولات والتقارير الطبية وتقارير الخبراء والصور والمراسلات. وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 يحدد ما يُقبل من الأدلة وما يحتاج كتابة، فيُعرف ذلك قبل رفع الدعوى.
مدد التقادم لا تنتظر
للدعاوى المدنية مدد تقادم يسقط بعدها الحق في المطالبة، وتختلف بحسب نوع الدعوى. التأخير في السؤال قد يضيّع حقاً ثابتاً.
القوانين المعتمدة في هذه الصفحة
- القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
- قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979
معلومات عامة وليست استشارة قانونية؛ القوانين مذكورة بأرقامها وسنواتها للإرشاد، والمرجع النص الرسمي المنشور.