الجواب باختصار
يبدأ الطريق بمطالبة موثقة، ثم دعوى أمام المحكمة المختصة إن لزم، ثم تنفيذ الحكم عبر مديرية التنفيذ وفق قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980. وقوة الملف كلها في سند الدين.
سند الدين أولاً
الكمبيالة أو الصك أو العقد أو الإقرار المكتوب أو المراسلات التي تعترف بالدين. قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 يشترط الكتابة لإثبات بعض الديون، فتُراجع الأوراق قبل اختيار الطريق.
المطالبة ثم الدعوى
إنذار رسمي يحدد المبلغ والمهلة يفتح الباب للحل دون محكمة، ويثبت أن المدين أُخطر. فإن لم يدفع، تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
التنفيذ
بعد الحكم تتولى مديرية التنفيذ تحصيل المبلغ، ويمكنها الحجز على أموال المدين وراتبه بالحدود التي يسمح بها القانون، وطلب منعه من السفر في حالات معينة.
القوانين المعتمدة في هذه الصفحة
- قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
- قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979
- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
معلومات عامة وليست استشارة قانونية؛ القوانين مذكورة بأرقامها وسنواتها للإرشاد، والمرجع النص الرسمي المنشور.